|

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية باستياء شديد أداء حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها تمارس سياسات وُصفت بـ”الحقيرة” في مختلف المجالات، لا سيما في إدارة الاحتلال بالضفة الغربية، بينما أثارت تصريحات فرنسية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جدلا واسعا في إسرائيل.

وخلال برنامج إخباري على القناة الـ13، نُقلت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن فيها اعتزام بلاده الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، داعيا إلى وقف فوري للحرب بغزة وإنقاذ المدنيين.

وأثارت هذه التصريحات موجة إدانات غاضبة داخل إسرائيل، في حين سارعت واشنطن إلى الوقوف بجانب تل أبيب، منددة بتوجهات ماكرون، وسط تساؤلات إعلامية إسرائيلية عن ما إذا كانت باريس تمنح “جائزة للإرهاب”، وفق التعبير الذي تردد في الأوساط السياسية.

وفي هذا السياق، صرح المستشار الإسرائيلي للرئيس الفرنسي عوفر برونشتاين أن حركة حماس وجدت فراغا سياديا في غزة تصرفت ضمنه، وأنه أوصى ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أن الرئيس الفرنسي لم يوافقه الرأي بشكل مباشر، لكنه لم يعارضه كذلك.

وعلّق الصحفيون الإسرائيليون بنبرة تهكمية على ما اعتبروه ازدواجية الموقف الفرنسي، مشيرين إلى أن تجاهل الاعتراف بحقوق الفلسطينيين كان سببا رئيسيا لما وقع في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

قدرات حقيرة

ومن داخل إسرائيل، وصف درور إيتكس، المسؤول الميداني السابق في حركة “سلام الآن”، حكومة نتنياهو بأنها “أثبتت أن لديها قدرات عمل حقيرة في الكثير من المجالات”، لافتا إلى حجم ما تم فرضه ميدانيا في الضفة خلال فترة حكمها.

وأضاف إيتكس أن السلطة الفعلية في الضفة باتت بيد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشرف على إدارة الاستيطان ويتحكم بالقرارات المدنية عبر نائب تابع له مباشرة، ما يعني شلّ قدرة الإدارة المدنية الرسمية.

وأوضح أن هذا الواقع أدى إلى تطبيق مفرط للقانون الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مقابل غض الطرف تماما عن المخالفات المرتكبة من جانب المستوطنين، وهو نهج -حسبه- قائم منذ سنوات لكنه تعاظم في ظل الحكومة الحالية.

وأضاف أن أبرز مثال على هذا السلوك هو ما سماه “مثلث الاستيطان”، والمتمثل في إقامة أكثر من مئة بؤرة استيطانية خلال عامين ونصف، وتهجير ما بين 80 إلى 90 تجمعا فلسطينيا، والاستيلاء على مئات آلاف الدونمات من الأراضي.

وأكد إيتكس أن حكومة نتنياهو نقلت السيطرة الفعلية على الضفة الغربية من المؤسسة العسكرية إلى اليمين الاستيطاني المتطرف، ممثلا بشخصيات مقربة من سموتريتش، مما حول تطبيق القانون إلى أداة قمع أحادية ضد الفلسطينيين فقط.

تصريحات صادمة

وفي موازاة ذلك، بثت القناة الـ12 تصريحات وُصفت بأنها “فظة وصادمة” صدرت عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أعلن فيها أن قطاع غزة سيُحوَّل بالكامل إلى منطقة يهودية، ولن يُسمح ببقاء الفلسطينيين فيه.

واعتبر إلياهو أن من غير المقبول إقامة مستوطنات محاصرة داخل “كانتونات”، وأنه لا يجب أن تحيط الجدران بالمستوطنين، بل على العكس أن تُفرض العزلة على الفلسطينيين، قائلا “لن يبقوا هناك مطلقا.. مطلقا”.

وعلق مقدم النشرة الإخبارية بالقول إن الحكومة تمضي فعلا في “محو غزة عن وجه الأرض”، مشددا على أن مثل هذه التصريحات يتم ترجمتها عالميا وتثير انتقادات حادة في الخارج، لكنها تعكس التوجه الحقيقي داخل حكومة نتنياهو.

من جهته، قال محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 عميت سيغل إن ما يقوم به الوزراء في الحكومة لا يختلف عما يصرّحون به علنا، وإن هذه النوايا لا تحتاج إلى تأكيد من وزير التراث، فهي تنفَّذ على الأرض بشكل واضح.

ورأى سيغل أن المشكلة تكمن في أن المسؤولين الإسرائيليين لا يدركون أن كلماتهم تُترجم إلى الإنجليزية، ما يتسبب في أضرار دبلوماسية جسيمة لصورة إسرائيل عالميا، ويعزز الروايات الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي.

أما الإعلامي ينون مغال، مقدم البرامج في القناة الـ14، فهاجم تغريدات صحفيين إسرائيليين اتهمهم بنقل روايات تُسوّق لوجود “مجاعة في غزة”، واعتبر أنهم يروجون لدعاية إنسانية لا قيمة لها، على حد وصفه.

وأبدى مغال استياءه من تعاطف بعض الإعلاميين مع سكان غزة، متسائلا بسخرية عن جدوى الحديث عن الأوضاع الإنسانية، قائلا “ما الذي يهمني من المجاعة؟ ما هذه الرأفة؟ أصبحوا إنسانيين فجأة، وقد يطلقون حملة تبرعات بمشاركة الإذاعات”.

شاركها.
Exit mobile version