طالب مستأجرو وحدات سكنية شركات إدارة العقارات بأن تتيح لهم تسهيلات سداد القِيَم الإيجارية باستخدام بطاقات الائتمان، إلى جانب طرق الدفع التقليدية عبر الشيكات، لافتين إلى أن معظم تلك الشركات ترفض قبول المستحقات الإيجارية عبر بطاقات الائتمان، وتُفضّل الدفع نقداً أو بالشيكات.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن السداد ببطاقات الائتمان يمكّن المستأجرين من الاستفادة من عروض تقسيط الدفعات التي تتيحها البنوك عبر البطاقات التي تصدرها، كما يقلل من فرص تعثر السداد عبر الشيكات.
بدورهم، رأى عقاريون أن فكرة السداد بالبطاقات قد تكون إيجابية لتجنب ارتجاع الشيكات، لكنها تستغرق وقتاً لتنفيذها، وترتبط بمدى قبول المستأجر تحمل نِسَب العمولات البنكية التي يتم خصمها عند الدفع ببطاقات الائتمان، ورأوا أن سداد الدفعات الإيجارية بالبطاقات الائتمانية يتيح فوائد مشتركة لكلا الطرفين، المستأجر والشركة العقارية، مقترحين التوصل إلى صيغة تتيح اقتسام نسبة عمولة السداد بالبطاقة بين المستأجر والشركة في حال تطبيق ذلك.
مطالب مستأجرين
وتفصيلاً، قال المستأجر محمد ناجي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «إتاحة سداد الدفعات الإيجارية باستخدام البطاقات الائتمانية تُعدّ ضرورية خلال الفترة الحالية، في ظل الزيادات المتتالية التي يشهدها قطاع الإيجارات السكنية، ما يوفر للمستأجرين خياراً لمواجهة أعباء تلك الارتفاعات عبر استخدام التسهيلات التي يتيحها بعض البنوك عند استخدام البطاقات الصادرة عنها في الدفع، سواء إمكانية تقسيط المبلغ المستخدم أو تأجيل السداد»، لافتاً إلى أن الشركات ترفض إتاحة هذا الخيار حالياً.
وأضاف ناجي: «بهذه الطريقة، تتيح الشركات العقارية تسهيلات دفع إضافية، وتتجنب مشكلات تعثر السداد بالشيكات التي قد يتعرض لها بعض المستأجرين».
من جانبه، قال المستأجر إبراهيم علي: «في ظل ارتفاع الإيجارات، فإن من المهم أن توفر شركات إدارة العقارات وسائل جديدة لسداد الدفعات الإيجارية، ومنها استخدام البطاقات الائتمانية، تماماً كما يتيح العديد من المدارس ذلك لأولياء الأمور»، لافتاً إلى أن المدارس لا تحصّل أي عمولة من المتعاملين عند سداد الرسوم التعليمية بالبطاقات، ذلك أنها تحصل على مستحقاتها بشكل مباشر، دون التعرض لمشكلات ارتجاع الشيك، أو التأخر في السداد، كما أن مبالغ العمولة تعتبر ضئيلة بالنسبة للشركات العقارية.
في السياق نفسه، أشار المستأجر، مروان محمد، إلى أن معظم شركات إدارة العقارات يتحفظ أو يرفض إتاحة سداد الدفعات ببطاقات الائتمان، علماً بأن العديد من المؤسسات والدوائر في الدولة يتيح حالياً استخدام بطاقات الائتمان لسداد المدفوعات، في ظل التوجه لتقليل استخدام النقد، والورق الذي يستخدم في طباعة الشيكات. وقال: «بالتالي، فإنني أرى أن على شركات إدارة العقارات مواكبة تلك التوجهات، لاسيما في ظل تحمل المستأجرين أعباء الزيادات الأخيرة في الإيجارات».
وأكد أن «تسهيل سداد الدفعات الإيجارية ببطاقات الائتمان، سيمنح المستأجرين قدرة على تدبير الدفعات بشكل أكثر سهولة، مع كون الدفعات الإيجارية تصل إلى مبالغ كبيرة».
واتفق المستأجر، أحمد عبدالرحمن، في أن سداد الدفعات الإيجارية ببطاقات الائتمان ضروري حالياً، مع ارتفاع القيم الإيجارية، وإتاحة البنوك عملية السداد عبر عروض مصرفية تقدمها، وأن على شركات إدارات العقار تطبيقه لمصلحتها ومصلحة المستأجرين، وأضاف: «السداد باستخدام البطاقات وسيلة تستفيد منها الشركات العقارية نفسها، إذ إنها تحصل على مستحقاتها الإيجارية بشكل مباشرة، وتتجنب مشكلات ارتجاع الشيكات في حال تعثر المستأجر»، داعياً إلى المرونة مع المستأجر، في ظل التزامه بالعديد من الدفعات المستحقة، مثل رسوم المدارس، أو دفعات تمويل السيارات، أو القرض الشخصي، ولفت إلى أنه يمكن لشركات إدارة العقارات تحمّل الرسوم البسيطة لاستخدام البطاقات الائتمانية، مقابل الفوائد الفعلية التي ستعود عليها، والمتمثلة في تقليل مخاطر ارتجاع الشيكات، وحصولها على مستحقاتها بشكل فوري.
خطوة إيجابية
من جهته، قال مدير «شركة الإمبراطور للعقارات»، الدكتور شهريار العطار، إن «إتاحة سداد الدفعات الإيجارية ببطاقات الائتمان من الخطوات الإيجابية المفيدة للأسواق العقارية، لكنها تتطلب استعدادات في الشركات، تتضمن توفير الأجهزة التقنية لها، وتوقيع اتفاقات بشأنها مع البنوك».
ورأى أن «توفير تلك التسهيلات قد يستغرق وقتاً لدى شركات إدارة العقارات، لكن من الممكن تنفيذها أو إتاحتها خياراً إلى جانب وسائل الدفع التقليدية المتاحة حالياً».
بدوره، أكد الخبير العقاري ومدير الإدارة والتطوير في «شركة الوليد للعقارات»، محمد تركي، أنه يمكن تنفيذ تطبيق سداد الدفعات الإيجارية بالبطاقات الائتمانية بشكل واقعي، مع إتاحته مميزات إيجابية للشركات في تقليل فرص تعثر السداد المالي بالشيكات.
وتابع تركي: «لكن ذلك مرهون بقبول المستأجرين سداد عمولات البنوك التي يتم اقتطاعها عند استخدام الدفع بالبطاقات»، لافتاً إلى أن بعض المستأجرين قد يرفض تحمل تلك الرسوم، وأضاف: «بعض شركات إدارة العقارات يتيح ذلك الخيار، ويمكن للشركات الأخرى الاستعداد لذلك، وتوفير أجهزة السداد بالبطاقات، لكن بالاتفاق مع المستأجرين على تحمل العمولات البنكية».
واتفق الوسيط العقاري، أحمد عبدالله، بأن سداد الدفعات الإيجارية بالبطاقات الائتمانية يتيح فوائد مشتركة لكلا الطرفين، المستأجر والشركة العقارية، كونها وسيلة توفر وسائل دفع بديلة للمستأجرين تمكنهم من إدارة نفقاتهم، والاستفادة من مزايا عروض السداد التي يطرحها بعض البنوك، كما تفيد الشركات في ضمان الحصول على المستحقات بشكل مباشر، وتجنب مشكلات ارتجاع الشيكات.
ورداً على سؤال حول موضوع تحمل نسبة العمولة عند استخدام البطاقة، قال: «يمكن التوصل إلى صيغة تتيح اقتسام نسبة عمولة السداد بالبطاقات بين المستأجر والشركة في حال تطبيق تلك الأنظمة».