كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن النتائج المميّزة التي حققتها شراكتها الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، منذ ارتباط البنك بمبادرة رخصة دبي الموحّدة.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني من أول البنوك التي انضمت رسمياً إلى رخصة دبي الموحّدة، حيث كان شريكاً موثوقاً به ومعتمداً من الحكومة، لتسريع وتيرة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات المصرفية المميّزة لمجتمع الأعمال، ونجح البنك من خلال تمكنه من الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات الرخص التجارية والمستثمرين لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تقليص مدة فتح الحسابات لهذه الشركات بنسبة 35%، وأتمتة عملية تحديث أكثر من 4000 سجل عميل في قطاع الأعمال خلال الشهرين الماضيين فقط، ما يلغي الحاجة إلى أي تدخل يدوي من قبل العملاء أو الموظفين.
وتوفر رخصة دبي الموحّدة، التي أُطلقت عام 2023، هوية رقمية مركزية للمنشآت الاقتصادية القائمة والجديدة العاملة في دبي ومناطقها الحرة، وتهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة.وقام بنك الإمارات دبي الوطني منذ ارتباطه برخصة دبي الموحّدة بتوسيع نطاق الربط، ليشمل جميع جهات الترخيص في دبي التي انضمت إلى المنصة، وفي مارس 2025 أعلن بنك الإمارات الإسلامي، التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، انضمامه للمنصة، ما يعزز التكامل عبر المنظومة المصرفية، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أحمد خليفة القيزي الفلاسي: «تعكس شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني مدى فاعلية رخصة دبي الموحّدة في تعزيز كفاءة ممارسة الأعمال، ومساعي المدينة الطموحة في ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية».
