أشاد معهد «سويس ري» Swiss Re السويسري، المتخصص في بيانات القوى العاملة حول العالم، بالمبادرات الحكومية في الإمارات ودورها الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي.
وتوقّع المعهد أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3 % في عام 2023، مع تقديرات إيجابية للنظرة المستقبلية، جنباً إلى جنب مع استمرار التوسع في القطاع غير النفطي مع الحفاظ على نمو قوي على المدى المتوسط والطويل.
وأشاد المعهد بتحسن معدلات المشاركة في سوق العمل، بعد جائحة كورونا، حيث انخفضت البطالة في الإمارات من 4.3 % في 2020، إلى 3.3 % في 2022.
القطاع غير النفطي
وتحت عنوان «القطاع غير النفطي دافع النمو الاقتصادي في 2023 وما بعده»، قال المعهد: إنّه بعد مكاسب قوية بلغت 7.9 % في 2022، سينمو اقتصاد الإمارات نحو 3 % في 2023، مرجعاً ذلك التباطؤ إلى حدٍ كبيرٍ إلى قرار أوبك الأخير بخفض إنتاج النفط الخام.
ولفت المعهد، في دراسته حول الاقتصاد الإماراتي، إلى أنَّ القطاعات غير النفطية كالعقارات والسياحة تساعد في الحفاظ على النمو المطرد.
واستشهد المعهد بسوق العقارات السكنية في دبي، الذي نفّذ 57737 صفقة من حيث الحجم في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 48 % عن 2022، مؤكّداً أنَّ أسعار السكن ارتفعت بنسبة 17 % في يونيو من العام حتى الآن، وهي أقوى زيادة منذ أواخر عام 2014.
وقال: «في الوقت نفسه، نما عدد السائحين الوافدين لدبي إلى 4.67 ملايين في الربع الأول من عام 23، ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 4.75 ملايين في الربع الأول من عام 2019».
كما استشهد المعهد بوصول مؤشر مديري المشتريات بالإمارات إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 56.9 نقطة في يونيو، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة والإنتاج ونمو التوظيف.
نمو مطرد بسوق العمل
وأردف المعهد في دراسته: «زاد التوظيف في الإمارات بشكل مطرد وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ نحو 5.5 ملايين موظف في عام 2022، مقابل 5.1 ملايين في عام 2019، مما ساهم في انخفاض معدل البطالة من ذروة عام 2020؛ رغم أنّه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. واستحوذ قطاع البناء على المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين، حيث يوظف 25 % من القوى العاملة في عام 2022، يليه قطاع الجملة والتجزئة بنسبة 21 %، كما زادت العمالة في البناء في عام 2022 بعد التعاقد أثناء الوباء، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. كما نما عدد العاملين في العقارات أكثر من غيرهم خلال العقد الماضي، حيث وصل إلى 1.1 مليون في عام 2022، أي أكثر من الضعف بنحو 0.4 مليون.
الشركات الخاصّة
واستشهد المعهد بنمو أعداد الشركات الخاصّة المُسجّلة في دولة الإمارات، الذي ينمو بشكلٍ مطرد أيضاً، وهو ما يدّعم نمو معدّلات التوظيف، حيث تعتمد الإمارات بشكل كبير على العمالة الأجنبية، والتي يعمل معظمها في القطاع الخاص، مشدداً على أنَّ «نسبة العمالة بين المواطنين أقل من 50 %، ومعظمهم يعمل بالقطاع العام». وأكّد أنَّ سوق العمل العام استمر في التوسع خلال الربع الأول من عام 2023، مع نمو مزدوج الرقم في التوظيف والأجور».