في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية، حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى119.7 مليار درهم.
ووفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري يأتي نتيجة للتقدّم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تُشكّل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو قدرها 26%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9%. أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمواً نسبته 3.4%، وأنشطة النقل والتخزين 2%.
ويُمثّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال عام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8%، محققاً 541 مليار درهم، ونمواً في الأسعار الثابتة بمعدل 3.2%، محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة، حيث أسهمت الأنشطة بنحو 78% من النمو المتحقق خلال العام.
تطور شامل
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تُمثّل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع، وأداة فعالة لاستشراف المستقبل، وفي هذا السياق تُمثّل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تُقدّم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي، بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية، واتخاذ القرارات ذات الصلة».
وأضاف: «في إطار مسؤوليتنا في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، فإننا نحرص على تعزيز تعاوننا وتكاملنا مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على المستويات كافة، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة، والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة».
استقرار وشفافية
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هادي بدري: «تواصل دبي تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية».
وأضاف: «يعكس أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025، الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة، والتعاون القوي والناجح بين القطاعين العام والخاص، ومع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيد من المبادرات الاستراتيجية، وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة».
الصحة والعقارات
وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 26%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وإسهاماً بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ودافعة النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
بدوره، يُعدّ القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة، حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، بنسبة إسهام في الناتج المحلي للإمارة بلغ 7.5%، وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليارات درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
الأنشطة المالية والتأمين
من جانبه، حقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم في الربع الأول من العام السابق، مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، ودافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
تجارة الجملة والتجزئة
وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23%، بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم، مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024، وبنمو نسبته 4.5%، ما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية، ويدعم نشاط التجارة كل القطاعات الأخرى في الاقتصاد، من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة، سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي، أو لغايات التكوين الرأسمالي.
الصناعات التحويلية والنقل
من جهته، حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3%، ليصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليارات درهم خلال الربع الأول، مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
أما قطاع النقل والتخزين فحقق نمواً قدره 2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم، مقارنة بـ15.4 مليار درهم في الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة إسهامه في اقتصاد الإمارة 13%، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع، وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد، ويُعد نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر إسهاماً في قطاع النقل والتخزين نظراً إلى حجم إنتاجه، وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 1.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ودافعة النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
الإقامة والطعام
استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو 3.4%، لتبلغ قيمة القطاع 4.9 مليارات درهم، وتصل نسبة إسهامه في الناتج المحلي إلى 4.1%.
المعلومات والاتصالات
نما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2%، لتبلغ قيمته 5.3 مليارات درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة.
