نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، ورشة توعوية للمصانع الرئيسة ومختبرات القياس والمعايرة في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية في مجال المترولوجيا في القطاع الصناعي، وأثرها على نمو أعمال الشركات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية المصانع في الأسواق المحلية والدولية.
وشملت الورشة التي أجريت بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، ومعهد الإمارات للمترولوجيا، عرضاً تقديمياً حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى نبذة تعريفية عن القدرات الوطنية المتقدمة في مجال القياس والمعايرة من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا، وكذلك تسليط الضوء على أبرز التشريعات الوطنية في هذا الإطار، والممكنات التشريعية الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الإماراتية.
قدم الورشة المهندسة أمينة البستكي، مدير إدارة المقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تطرقت إلى هيكلية النظام المترولوجي في الدولة وأبرز التشريعات الوطنية الخاصة بالمترولوجيا إضافة إلى عضوية الدولة في المنظمات الدولية الخاصة بالمترولوجيا واللجان الفنية التابعة لها وشارك في هذه الورشة عدد من المصانع الرئيسية لإمارة الشارقة ومختبرات القياس والمعايرة، وعدد من الشركات التي تدير أنظمة الجودة في خطوط إنتاجها، والمختبرات التي تقدم خدمات الفحص والمعايرة وعدد من المصنعين وشركات الأغذية والمشروبات والشركات التجارية ومصانع التعبئة والمنظفات وممثلين من قطاع التجزئة في إمارة الشارقة.
البنية التحتية للجودة
وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تنظيم هذه الورش المتخصصة يأتي تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية في مجال البنية التحتية للجودة، والذي تمتلك فيه دولة الإمارات سجلاً حافلاً من الإنجازات، ولما له من تأثير حيوي على رفع الكفاءة الإنتاجية الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت أن الوزارة حريصة على تنفيذ منهجية للتوعية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا الملف، خصوصاً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومن خلال مثل هذه اللقاءات يتم الاستماع إلى المصنعين ودراسة احتياجاتهم تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبما يدعم تمكين الصناعات والمنتجات الوطنية من تحقيق التنافسية الصناعية، وكذلك ضمان نشر الوعي اللازم باستخدام وحدات القياس المتوائمة مع النظام الدولي لوحدات القياس.
وأكد المهندس سعيد محمد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص المجلس على الارتقاء بالقدرات الإنتاجية للصناعات المحلية وتطويرها وتعزيز جودة الصناعة الإماراتية عبر مشاركة الخبرات الفنية في مجال القياس مع المختصين والمصنعين.
تشريعات داعمة
وأكدت مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الورشة جاءت لتعريف المصنعين والموردين بمستجدات الإجراءات في مجال المقاييس القانونية، والتعريف بأحدث التشريعات الداعمة للقطاع الصناعي من خلالها، ورفع الوعي لدى أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالنظام الوطني للقياس ومنظومة التشريعات الوطنية، وكذلك توضيح الخدمات التي يقدمها معهد الإمارات للمترو لوجيا من استشارات فنية وخدمات المعايرة والمقارنات البينية.
ومن جهته أكد الشيخ سعود القاسمي نائب رئيس قسم الاستثمار الصناعي بالدائرة حرص الدائرة على التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر تنظيم ورشة العمل لمستثمري القطاع الصناعي، وذلك لاستعراض منظومة التشريعات الوطنية في مجال المقاييس ومستجدات العمل والإجراءات المتبعة، كما نساعد المصانع في تطبيقها وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم بما يضمن ويحقق الأهداف المرجوة من استدامة تطور القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.