أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة تجمعهما علاقات ثنائية قوية وشراكة استراتيجية مستدامة في المجالات كافة، وتميزت العلاقات الاقتصادية بالتطور المستمر والقواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
تعاون
وقال معاليه: إن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند يشهد زخماً متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي يتمتع بها البلدان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
خطط
وأشار معاليه إلى تبني البلدين عدداً من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولتين.
وأضاف معاليه: حريصون على تعزيز شراكتنا الاقتصادية مع شركائنا في الحكومة الهندية ومواصلة الجهود المشتركة ولا سيما أن الهند تعد من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي في سنة 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بسنة 2021 وتشهد حركة الطيران بين البلدين أكثر من 1800 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية الإماراتية كما وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 188.8 مليار درهم في سنة 2022 بنمو قدره 15% مقارنةً بسنة 2021.