اعتقلت السلطات السريلانكية الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه (76 عاماً) بتهمة إساءة استغلال أموال الدولة، لحضور حفل تخرج زوجته في لندن بعد زيارة رسمية إلى أمريكا.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن أحد معاوني ويكريمسينغه أنه تم اقتياد الرئيس السابق إلى المحكمة، بعد أن ألقت إدارة التحقيقات في الجرائم المالية القبض عليه.

وتولى ويكريمسينغه رئاسة البلاد عقب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى فرار الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا، وبقي في السلطة حتى سبتمبر 2024.

يذكر أن يكريمسينغه، الذي شغل منصب الرئيس خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، أول رئيس سريلانكي سابق يتم اعتقاله، ومن أبرز الشخصيات من المعارضة التي يتم توقيفها، في إطار حملة على الفساد تشنها الحكومة اليسارية الجديدة.

وتقود وحدات مكافحة الفساد في سريلانكا هذه الحملة منذ تولي أنورا كومارا ديساناياكي مهمات الرئاسة في سبتمبر 2024، وسط وعود بمكافحة الفساد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محقق في الشرطة السريلانكية قوله: إن ويكريمسينغه الذي خسر الانتخابات الأخيرة أمام ديساناياكي احتُجز بعد استجوابه بشأن زيارة قام بها إلى لندن في سبتمبر 2023 لحضور حفلة تكريم لزوجته في جامعة بريطانية.

وقال المحقق: «سنُحضره أمام محكمة كولومبو فورت»، مضيفاً أنه يواجه اتهامات باستغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.

وتوقف ويكريمسينغه في لندن عام 2023، في طريق عودته من هافانا حيث حضر قمة مجموعة الـ77. ونفى مكتبه في وقت سابق أن يكون ويكريميسنغه قد استغل منصبه لزيارة لندن. واستجوب قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة السريلانكية في أغسطس الحالي 3 من كبار مساعديه آنذاك.

وحضر ويكريمسينغه برفقة زوجته مايثري مراسم في جامعة ولفرهامبتون مُنحت زوجته خلالها درجة أستاذة فخرية، وأكد أن زوجته سددت نفقات سفرها، وأنه لم يتم استخدام أي أموال عامة، لكن «قسم التحقيقات الجنائية» أفاد بأن ويكريمسينغه استخدم أموال الحكومة للسفر لتغطية نفقات سفره في زيارة خاصة، وأن تكاليف حراسه الشخصيين سُددت من المال العام.

وتولى ويكريمسينغه الرئاسة في يوليو 2022 للفترة المتبقية من ولاية غوتابايا راجابكسا، الذي استقال عقب أشهر من الاحتجاجات بشأن الفساد وسوء الإدارة.

وحصل ويكريمسينغه على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مطلع العام 2023، ونُسب إليه الفضل في استقرار الاقتصاد بعد أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد في 2022، لكنه ضاعف الضرائب وألغى دعم الطاقة، في إطار إجراءات تقشف صارمة لزيادة إيرادات الدولة.

وخسر معركة لإعادة انتخابه في سبتمبر، لكنه ظل شخصية معارضة رئيسية وإن كان ائتلافه لا يشغل سوى مقعدين في البرلمان الذي يضم 225 نائباً.

ووجهت اتهامات إلى عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا باستغلال المال العام وتجري محاكمتهم. وأُطلق سراح عدد منهم بكفالة في انتظار جلسات المحكمة.

أخبار ذات صلة

 

شاركها.