لم يهنأ عامل نظافة بأحد المرافق الكبرى المخصصة للترفيه والتسوق بهاتف محمول حديث، استولى عليه خلسة من أحد رواد المكان، إذ فوجئ باختفائه من مخزن أودعه فيه، وقُبض عليه من الشرطة، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وتغريمه قيمة الهاتف (4500 درهم)، إضافة إلى 5000 درهم.
وتفصيلاً، أفاد شخص آسيوي بأنه كان موجوداً مع زوجته في منطقة المسرح الكبير، بمرفق شهير مخصص للترفيه والتسوق، وكانا يشاهدان أحد العروض الموسيقية، ثم غادر الحفل، وانطلقا يتجولان في المكان.
وذكر في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في دبي أنه انتبه بعد دقائق إلى فقدان هاتفه الحديث، ورجّح أنه وقع منه في منطقة المسرح، فعاد إلى المكان، لكنه لم يجده. وشاهد عامل نظافة في الموقع ذاته، فسأله عن الهاتف، لكن الأخير ضلله، وأخبره بأنه شاهد امرأة تلتقط هاتفاً وتغادر.
وتابع المجني عليه أنه توجه إلى نقطة الشرطة في المكان، وأبلغ عن الواقعة، موضحاً أن الهاتف كان في جيبه الأيمن الأمامي، وسقط منه حين كان جالساً على الكرسي في المسرح الكبير.
وأجرت شرطة دبي تحرياتها على الفور، من قبل فريق المباحث المختص بالمنطقة، واشتبه في عامل النظافة، وبمواجهته اعترف بأنه سرق الهاتف، ووضعه في حقيبة ملابسه بالمخازن الخاصة بالعمال، وبعد انتهاء مناوبته توجه إلى المخزن، لكنه فوجئ بسرقة الهاتف.
وحوّلت الشرطة العامل إلى مركز الشرطة، وتم تفتيش مسكنه، لكن لم يُعثر على الهاتف.
وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه كان على رأس عمله، وشاهد الهاتف أسفل كرسي المجني عليه، فغافله ووضعه في جيبه، ثم دسه بين مقتنياته الشخصية، وحين عاد إلى المكان فوجئ باختفائه.
من جهتها، مهدت المحكمة لقضائها بالإشارة إلى أن العبرة في الإثبات بالدعاوى الجزائية هي اقتناع القاضي، واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة، طالما كان لها مصدرها الصحيح في الأوراق، مؤكدة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، لسلامة مأخذها، وخلوها من أي شائبة، بناء على إفادة الشهود، واعتراف المتهم الذي أقر بأنه لم يكن ينوي تسليم الهاتف إلى الشرطة بعد الاستيلاء عليه في غفلة من صاحبه، وإخفائه في مخزن العمال ضمن مقتنياته الشخصية.
وأشارت إلى أن ما سبق يرسّخ في يقين المحكمة أن المتهم مدان بالاستيلاء بنية التملك على مال ضائع (الهاتف المتحرك)، لكنها ترى من ظروف وملابسات الدعوى أخذه بقسط من الرأفة، ومعاقبته بغرامة قدرها 9500 درهم، بواقع 5000 درهم غرامة، وقيمة الهاتف 4500 درهم.